سياسة الأمر الواقع.. إرضخ!

سياسة الأمر الواقع.. إرضخ!
نسرين عجب	GMT 11:01 2012 السبت 29 سبتمبر
لفتتني صورة نشرت على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك يظهر فيها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حاملا لوحة عليها أربع خرائط لفلسطين تتقلص فيها تدريجيا مساحتها مذيلة بعنوان "خسارة أرض فلسطين 1946- 2007"، مع تعليق "انظروا سرقنا دولتهم كلها، بهذه الطريقة". استوقفتني هذه الصورة بما تحمل من أبعاد تتخطى فلسطين وقضيتها، أبعاد نعيشها كل يوم كل منا في بلده، تتعلق بسياسات تخطيطية لتحقيق أغراض ما وان لم يصل من يمارسها في العالم العربي الى دهاء الاحتلال الاسرائيلي. عما أتحدث؟ أتحدث عن سياسة الأمر الواقع التي يعتمدونها لتيئيس أصحاب الحق حتى يتوقفوا عن المطالبة بحقوقهم. كيف؟ مثلا يكون لك حق ما، حق طبيعي لا لبس فيه، يمنعونه عنك، اذا كنت من النوع الذي يستسلم بسهولة توفر عليهم الشقاء، أما اذا كنت مشاكساً فلك اسلوب آخر، يعطوك أقل من حقك بكثير لتصبح معركتك في تحسين الشروط وبعد مماطلات قد تصل في النهاية الى تسوية يكون فيها الوضع أفضل مما كان عليه ولكنه منتقص، علما أن الوقت يكون قد سبقك وما كنت تراه جيدا قبل المعركة يصبح أدنى من الشروط على مر الوقت. وقد يعترفون لك بحقك، ولكن يقولون لك انه غير متوفر حاليا وكل ما تطلبه يكون غير متوفر حتى تيأس من ذات بالك ولا تعود تطالب به. سياسة التيئيس لمنعك من الحصول على حقوقك. نسرين عجب هذه السياسية تراها كثيرا في لبنان، في الغذاء والكهرباء والهاتف والانترنت وغيرها وغيرها من القطاعات التي تتعدى اطار الحقوق الاساسية لأي مواطن، ويصبح همه كيف يحصّل حقوقه فيها، ويخوض فيها معارك لا ينال منها الحد الأدنى. وهذه السياسة يعتمدها السياسيون وغير السياسيين، تراها في كل مكان وكأن هذه العدوى انتقلت الى كل البشر وأصبحوا يعتمدونها كل في نطاق عمله.. وان يختلف حجم القضية ونسبة دهاء الممسكين بزمام أمرها. قال أمين معلوف: "كم من بشر يحلمون بزيارة الشرق وأنا أحلم بالرحيل".. هذه العبارة تختصر موقف الكثيرين من أبناء هذا الشرق، خصوصا الذين خبروا العيش في الغرب وأخذوا قرار الاستقرار فيه؟ قد لا تكون السياسيات الغربية منصفة بحق العرب ولكنها منصفة بحق أبنائها في ما يخص شؤونهم الحياتية وبالتالي بحقهم متى أصبحوا من أبنائها. يأخذون قرار الرحيل لأسباب عديدة تبدأ من الاستقرار الذي يعيشونه ولا يمكن أن يشعروا به في بلادهم ولا تنتهي عند الحقوق التي تعطى لهم وتكون مقدسة، ومن دون أن يطلبوها!! وكما قال د. أحمد زويل "الغرب ليسوا عباقره ونحن أغبياء! هم فقط يدعمون الفاشل: حتى ينجح! ونحن نحارب الناجح: حتى يفشل!"
http://www.elaph.com/Web/opinion/2012/9/764831.html

الرأي العام.. حرب اسرائيل ضد العرب

Top of Form

الرأي العام.. حرب اسرائيل ضد العرب
نسرين عجب	GMT 8:05 2012 الأربعاء 26 سبتمبر
كنت أتصفح التغريدات عبر التويتر، كما جرت عادتي، واذا بي يستوقفني عنوان تغريدة لروسيا اليوم تحت عنوان "منظمة يمينية أمريكية تنشر في مترو نيويورك ملصقات مثيرة للجدل تدعو لنصرة اسرائيل". من دون أن أفكر وجدت نفسي أضغط على رابط الخبر. في الوقت الذي لا يزال العالم العربي والاسلامي يتخبط على وقع الاحتجاجات على الفيلم المسيء للاسلام، والتي لم تخل من العنف، انتشر خبر عن اقدام مؤسسة تدعى "الدفاع عن الحرية الأمريكية" اليمينية على نشر ملصقات على جدران أكبر عشر محطات مترو في نيويورك التي يرتادها آلاف الأشخاص يوميا، تدعو لـ "محاربة الجهاد" ونصرة اسرائيل، وذلك بعد أن ربحت معركة قضائية ضد شركة النقل في نيويورك التي عارضت هذا العمل. وتقول احدى الملصقات: "في أي حرب بين الرجل المتحضر والمتوحش، عليك بدعم الرجل المتحضر. ادعم إسرائيل، اهزم الجهاد". نسرين عجب هذا الخبر أعادني بالذاكرة سنتين الى الوراء عندما كنت مع أصدقاء لي نزور المتاحف في واشنطن ومن بينها كان متحفاً استفزني كثيراً، متحف محوره "الهولوكست". لفتني وقتها، عدد الزوار الكبير لهذا المتحف مقارنة مع المتاحف الأخرى المجاورة، وكان هناك نسبة كبيرة من اليهود، لا أعرف ان كانوا اسرائيليين ولكن كان سهلا معرفة أنهم يهود من خلال القلنوسة التي يضعونها على رؤوسهم. وفي الداخل، عرض أفلام التركيز فيها واضح على الأطفال والنساء، أضواء خافتة وموسيقى حزينة، وصور ولوحات كلها تصب في خانة واحدة استعطاف الرأي العام مع اليهود ضد هتلر. المشهد مستفز لمن يرى ويسمع كل يوم عن مجازر الاسرائيليين بحق الفلسطينيين، فمرتادوا ذلك المتحف يغرز في لا وعيهم أن اليهود ضحية في الوقت الذي لا يعرفون شيئاً عن اجرام الاسرائيليين بحق العرب. يومها سألت صديقا فلسطينيا أميركيا عن ذلك المتحف مستغربة لما ليس هناك متاحف توثق المجازر بحق أطفال فلسطين على الأقل، ليرى العالم الغربي الوجه الآخر لاسرائيل التي تظهر أمامهم بمظهر الدولة المتحضرة، فقال لي مشكلتنا نحن العرب أننا لا نجيد التصرف، نحارب الغرب ونقاطعه بدل أن نستقطبه الى صفنا.. حربنا مع اسرائيل هي حرب رأي عام وكي نكسبها علينا أن نكسب الرأي العام الغربي لا أن نعاديه. كل ما يعرفه عنا الغرب هو هذه الصورة التي روّجت لها الادارة الأميركية ومن خلفها اسرائيل، وبدل أن نحارب اسرائيل بسلاحها نقتل أنفسنا بالسلاح الذي شهرته علينا، التخلف والهمجية والارهاب، وكل يوم تصبح المعركة أشرس وخسارة العرب أكبر. يقال ان معرفة المشكلة هي نصف الحل، فهل يعي العرب حقيقة مشكلتهم مع الغرب؟!
http://www.elaph.com/Web/opinion/2012/9/764172.html

نقطة سوداء جديدة في تاريخ العرب

نقطة سوداء جديدة في تاريخ العرب
نسرين عجب	GMT 6:30 2012 السبت 15 سبتمبر
لا أدري ان كانت مصادفة أو مقصودة أن يتزامن توقيت عرض فيلم "براءة الاسلام" المسيء للنبي محمد والاسلام مع زيارة قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر الى لبنان. ولا أدري ان كان العرب يعون هذا التحريض والشحن الطائفي الذي يمارس عليهم باللعب على غزائزهم... عدا عن ردات الفعل في عدد من الدول العربية والتي أقل ما يقال فيها أنها همجية، كان المشهد الأسوأ لبنانيا من طرابلس، وكأن عاصمة الشمال لا تكفيها الصورة القاتمة التي باتت تلفها، حتى يأتي "الغاضبون" ويتشفوا بتكسير مطعم KFC واضرام النيران فيه. صحيح أنه جزء من سلسلة مطاعم أميركية ولكنه موجود في طرابلس وموظفيه من طرابلس، وأكثر من ذلك يعتدي "الغاضبون" على القوى الآمنية وتكون الحصيلة قتيل وجرحى.. هل أخذوا بالثأر؟ ومن من؟ صديقي الصحافي اليمني محمد الأسعدي كتب على صفحته على الفايسبوك: "الفوضى دائماً تلغي ما يصنعه الحكماء". نعم يا صديقي، وللأسف الغرب يصف العرب بالتخلف والارهاب وبدل أن يعملوا على تحسين الصورة ها هم يقدمون له الدليل على طبق من فضة! هل يستحق فيلم أقل ما يقال فيه انه لم يصل الى درك الانتاج الذي يستحق أن يشاهد أن تشتعل الدنيا لأجله؟ لا الشجب ولا الاستنكار ممنوعا، ولكن لما لا يحارب العرب بالسلاح الذي يشهر عليهم، لا بالهمجية التي تسجل يوما بعد يوما نقاطا سوداء في تاريخهم!
http://www.elaph.com/Web/opinion/2012/9/761824.html

إمنعوا التدخين ترتفع إيراداتكم... وهنا الدليل!

إمنعوا التدخين ترتفع إيراداتكم... وهنا الدليل!

إمنعوا التدخين ترتفع إيراداتكم... وهنا الدليل!
نسرين عجب	GMT 12:00:00 2012 الأربعاء 5 سبتمبر
وزير العدل يضع ملصق "ممنوع التدخين" في قصر العدل في بيروت التدخين ممنوع في الأماكن المغلقة في لبنان، والسجال دائرٌ بين نقابة أصحاب المطاعم التي تضرب على وتر خسارتها إقتصاديًا، وبين مجموعة بحث من الجامعة الأميركية أثبتت أن الخسارة الاقتصادية أكبر إن لم يطبق القانون. ما أن هلّ الثالث من أيلول (سبتمبر) 2012، وسرى قانون حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة في لبنان، حتى تصاعدت الاحتجاجات عليه، وعلّت الصرخات منبهةً من أثره السلبي على الاقتصاد، وشاعت التعليقات عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، منها ما بقي في إطار التندّر الذي درج اللبنانيون على اعتماده "فشّة خلق"، ومنها ما تعداه إلى توجيه رسائل لا تخلو من صدق، كمقولة دخان معمل الذوق الحراري يؤذي أكثر من دخان السجائر. بالرغم من التسليم جدلًا بأن دخان معمل الذوق الحراري سام جداً ويجب السعي بجدّية لحل هذه الأزمة البيئة المتراكمة من سنوات، لكن اذا تعذّر ذلك حالياً فذلك لا يعني ألا يرّحب معظم اللبنانيين بخطوة إيجابية للحد من التدخين في الأماكن العامة المغلقة. النقابة خلف الدراسة أكدت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي في لبنان وقوفها مع هذا القانون والتزام خمسة آلاف مطعم به، وهي تفاوض اليوم على تعديله لتؤمن استمرارية ألف مقهى وملهى في لبنان. إلا أنها رأت مجالاً لتحسين القانون في صيغته الحالية بما يضمن فعاليته وحسن تنفيذه، مستندة إلى دراسة أعدّتها "إرنست أند يونغ". اعتبرت الدراسة القانون الجديد متشدداً بشكل كبير مقارنة بالقوانين المطبقة في الدول المتقدمة وبنماذج إقليمية فعالة، خصوصًا أن للمرونة دور اساسي في نجاح تطبيقه. كما رأت أنه يشرع الباب أمام تفاقم الفساد بما يجعل تنفيذ القانون انتقائيا، خصوصًا أن البراهين قاطعة على أن القانون لن يطبق بمساواة لا سيما في مناطق تضعف فيها سلطة الدولة. وتقول الدراسة التي تسوّقها النقابة إن صياغة القانون تؤدي الى تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد اللبناني، على مستوى العائدات ومعدل البطالة والانفاق السياحي فضلاً عن عائدات الضرائب. فتحقق المطاعم والمقاهي والحانات والنوادي الليلية عائدات بقيمة 735 مليون دولار في السنة، ومن شأن القانون في صيغته الحالية ان يقلص هذه العائدات نحو 282 مليون دولار، أي ما يمثل 7,1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في قطاع السياحة، وهذا  يشكل انتكاسة كبرى لمجمل الاقتصاد اللبناني. كما سيقلص عائدات المطاعم والمقاهي والحانات والنوادي الليلية اللبنانية بنسبة 25% بشكل عام، فيما ينظر الى المقاهي كأكبر المتأثرين سلباً بالقانون. إلى ذلك، تتوقع الدراسة أن يتسبّب القانون بخسارة 46 مليون دولار من الإنفاق السياحي، ما يهدّد بفقدان 2600 وظيفة بدوام كامل. توصيات بتعديلات بناءً على الدراسة آنفة الذكر، أوصت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي في لبنان حظر التدخين في جميع الاماكن العامة المغلقة، وأماكن العمل، ووسائل النقل المشترك، وفي كل المطاعم وأي مؤسسة تعتمد الطعام أساسًا لأعمالها، واستثناء المؤسسات التي تصنف كمطاعم لكنها لا تعتمد الطعام أساسًا لأعمالها، بل الكحول والترفيه كالحانات والنوادي الليلية ومقاهي النرجيلة. وأكدت النقابة حرصها على أن لا تعفي هذه الاستثناءات المستفيدين من وجوب توفير المعايير الفنية الضرورية كتركيب أنظمة تهوئة وتكييف ملائمة، ومنع دخول من هم دون الثامنة عشرة، ووضع إشارة واضحة خارج المؤسسة توضع أن التدخين مسموح في داخلها. دراسة غير منهجية أتى الردّ الفعلي للضاربين على وتر الاقتصاد المتهالك من مجموعة بحث للحد من التدخين في الجامعة الأميركية في بيروت، التي عقدت مؤتمرًا صحفيًا مع نشطاء المجتمع المدني، لتوضيح الأمور معتبرة أن الدراسة التي تسوّقها نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي تفتقد إلى المصداقية ولا تتمتّع بأي قيمة علمية، مفصّلة أسباب وقوفها هذا الموقف من نتائج الدراسة. أولًا، العينة غير تمثيلية والمدة الزمنية غير كافية. فبحسب مجموعة الأميركية، لم تأخذ شركة الإستشارات التي كلفتها النقابة إجراء الدراسة وقتًا كافيًا لإجراء دراسة علمية، بل اكتفت بفترة زمنية لا تتعدّى شهرًا واحدًا، وهي غير كافية علمياً لإجراء هذا النوع من الدراسات. كما أستندت الدراسة إلى ورشة عمل واحدة فقط ضمت 65 صاحب مؤسسة سياحية، زاعمةً أن هؤلاء يشكّلون عينة تمثيلية عن القطاع السياحي، علمًا أن هذا القطاع يضم 1600 مؤسسة سياحية مسجلة بين مقهى ومطعم وملهى، بينما تعترف النقابة بوجود  6000 منها، ما يفقد هذه العينة صفتها التمثيلة. ثانيًا، تفتقد الدراسة إلى المنهجية العلمية. فبحسب مجموعة البحث، ترتكز الخسارة المعلن عنها في عائدات القطاع السياحي إلى توقعات وتكهنات غير موضوعية. فالشركة الإستشارية استفتت 65 صاحب مصلحة فقط عن توقعّاتهم بالنسبة لأي خسارة محتملة في العائدات بعد تطبيق القانون، ما لا يمكن اعتباره منهجية علمية لإستنتاج التوقعات الإقتصادية بما أنه يستند إلى آراء وتكهّنات أفراد فقط وليس إلى معطيات علمية ملموسة، بينما يجب أن يستند التقدير العلمي للخسارة أو الربح إلى قياس التحوّل في المردود بعد تطبيق القانون ولفترة زمنية ثابتة وطويلة. استنسابية واختزالية ثالثًا، الدراسة استنسابية، ولا تأخذ بعين الاعتبار أرباحًا قد تتأتى من نسبة الزبائن غير المدخنين الذين سيرتادون المطاعم، في الوقت الذي أظهر أكثر من مئة دراسة علمية في العديد من البلدان أن لا أثر اقتصادي سلبي مرتبط بتطبيق قوانين منع التدخين في الأماكن السياحية المغلقة، بل أظهر العديد منها أن التطبيق ينعكس إيجاباً على مردود الأعمال. فعلى سبيل المثال، ارتفعت العائدات في تركيا نحو خمسة بالمئة. ينتج هذا الارتفاع المتوقع في لبنان من ارتفاع عدد الزبائن غير المدخنين، علمًا أن 62 بالمئة من اللبنانين غير مدخنين ويشكلون أكثرية، وهناك 92 بالمئة من اللبنانيين - مدخنين وغير مدخنين - يؤيدون القانون وفق وزارة الصحة ما يجعل هذا القانون يتمتع بشعبية عالية جداَ. كما ستنخفض الفاتورة الصحية للموظفّين والتي يتكبدها صاحب العمل، كون العمّال يصبحون أقلّ عرضة للمرض. فالدراسات تظهر عالمياً وفاة 200 ألف عامل في القطاع السياحي سنويًا جرّاء التدخين السلبي. رابعًا، الدراسة اختزالية، فالتقديرات في انخفاض العائدات السياحية جرّاء تطبيق القانون خاطئة كونها ترتكز بالكامل على تكهنات غير موضوعية. فبمجرّد اعتبار 65 صاحب مطعم ومقهى وملهى أن 25 بالمئة من عائداتهم ترتكز على السياح، وضع محلّلو الدراسة هذا الرقم بمجمله في خانة الخسائر في القطاع السياحي مفترضين أن المصدر الوحيد لجذب السواح هو النرجيلة، وذلك غير منطقي. فهذه نظرة اختزالية للقدرة الاستقطابية للقطاع السياحي خصوصًا أنه لا يوجد إحصاءات علمية تظهر أن النرجيلة هي التي تستقطب السياح الى لبنان. أخيرًا، يقول فريق بحث الجامعة الأميركية إن الإنخفاض المتوقع للناتج المحلي القومي متحيز وخاطىء، فالتحاليل تفترض أن الإنخفاض المزعوم في عائدات القطاع سينعكس على القطاعات الأخرى المرتبطة به، كما سينعكس إنخفاضًا مزعومًا مباشرًا وغير مباشر في مدخول الأشخاص الذين يعملون في قطاع السياحة. إلا أن هذه التحاليل استبعدت كلياّ امكانية تحقيق أرباح متوقّعة في الناتج المحلي القومي لأسباب مختلفة، أهمها انخفاض الفاتورة الصحية نتيجة إنخفاض نسبة التدخين، وارتفاع دخل الأفراد وإرتفاع قدرتهم الشرائية نتيجة لإنخفاض نسبة التدخين لديهم والصرف المتعلق بالصحة، وارتفاع في دخل المؤسسات نتيجة الإنتاجية النشطة وانخفاض عدد الإيجازات المرضية. الأثر معكوس وتعكس مجموعة البحث للحد من التدخين في الجامعة الأميركية في بيروت الكلام حول الأثر الاقتصادي للقانون، وتقول إن الأثر الكارثي على الاقتصاد يتأتى من عدم تنفيذ القانون. فقد أظهرت دراسة المجموعة خسارة الدولة ما لا يقل عن 55 مليون دولار اميركي سنوياً جراء عدم تطبيق سياسات قوية للحد من التدخين، بما فيها ارتفاع الفاتورة الصحية. وأكّدت أن أي تعديل للقانون أو استثناء سيؤدي الى الغاء كل المفاعيل الإيجابية علماً أن بلدان العالم المتحضر التي تسمح بالاستثناء، ذاهبة باتجاه المنع الشامل للتدخين في أي مكان مغلق، وعليه ترفض مجموعة البحث للحد من التدخين رفضًا قاطعًا أي تعديل لهاذا القانون لأن من شأنه الاضرار بالمصلحة العامة على كل الصعد: اقتصاديًا، صحيًا، بيئيًا ومجتمعياً.
http://www.elaph.com/Web/news/2012/9/759653.html