الحق لا يعطى بل يؤخذ
شباب لبناني يتدرب على "مهارات كسب التأييد
GMT 4:30:00 2009 الخميس 23 يوليو
نسرين عجب
-->نسرين عجب
نسرين عجب من بيروت : كيف يمكن للمجتمع المدني أن يثير قضية تهمه؟ ما هي السبل ليكسب التأييد في تلك القضية ؟ ما هي الخطوات التي عليه اتباعها؟ ومن هي الجهات التي عليه استهدافها؟ مجموعة من الاسئلة التي تطرح نفسها، خصوصاً في المجتمعات التي يتنامى فيها دور المجتمع المدني ومن بينها المجتمع اللبناني، خصوصاً الشباب.ضمن مشروع "تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني حول مهارات كسب التأييد والقيادة"، وبهدف نقل مهارات كسب التأييد الى مجموعة من الشباب العاملين في عدد من الجمعيات اللبنانية، نظّم مركز الشركاء – الأردن، بالتعاون مع حركة السلام الدائم، وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، ورشة عمل تحت عنوان "مهارات كسب التأييد".
25 متدرباً من مختلف المناطق اللبنانية اجتمعوا، وفي ذهن كل منهم جملة توقعات تمحور معظمها حول تطوير مهاراتهم، كسب خبرة أوسع في المدافعة، الاستماع الى خبرات الآخرين والتعلم منها، كسب التأييد، التطوير الاجتماعي والشخصي، والتأييد المجتمعي والمحلي.
أطلق المدربان صونيا نكد وجان بول شامي ورشة العمل بتقسيم المشتركين الى 5 فرق، وكان على كل فريق أن يعمل كوحدة لا تتجزأ لصياغة قضيته وتطبيق الخطوات المطلوبة خطوة خطوة، وصولاً الى عرض تلك القضية في اليوم الأخير.
كيف تتم صياغة القضية؟
يجب أن تكون القضية مبنية على الحق وليس على الحاجة. وهناك فرق بين المشكلة والقضية، فالأولى هي نتيجة للثانية، رغم ان المشكلة هي التي تكون ظاهرة للعيان فيما القضية فقد تكون غير مرئية. وكان التركيز على أنه في القضية يجب عدم الاستخفاف بأحد، اذ قد يكون شخصا في موقع متواضع جداً ولكن له تأثير كبير على القضية، مثلاً موظف بسيط في احدى الدوائر قد يعرقل توقيع قرار مهم جداً.
هناك ايضاً معايير لاختيار القضية، فهي يجب ان تكون عادلة، ويجب دراسة حجم تأثير المشكلة على المجتمع، ومدى شيوعها فيه، فضلاً عن اختيار اللحظة السياسية المناسبة لطرحها، وتقدير نتيجة سريعة ومعقولة لها.
تحتل التنمية حيزاً مهما من القضايا التي يطرحها المجتمع المدني. و"ان الحق في التنمية هو حق لا يمكن التنازل عنه، فمن حق كل انسان ومن حق كل الشعوب أن تشارك وتساهم وتتمتع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي تسمح بممارسة كل حقوق الانسان والحريات الاساسية".
وخلال ورشة العمل طُرح عدد من الاسئلة المتعلقة بالتنمية، أولها دور المجتمع المدني في التنمية، وتمحورت الاقتراحات على أنه يتمثل في التوعية على اشكالها، تعزيز القدرات البشرية والتدريب، التعبئة من أجل التأثير على صناع القرار، التخطيط ووضع استراتيجيات وآليات التنفيذ، تعزيز السلم الأهلي، حث الدولة على تعزيز دور الوزارات والبلديات، التشبيك مع القطاع الخاص، وتأمين فرص العمل.
السؤال الثاني كان عن دور الدولة في التنمية، وجاءت الاجوبة كالتالي: تأمين بنى تحتية، اجراء الدراسات وتحديد الحاجات التنموية لكل منطقة، اقامة مشاريع تنموية، سن القوانين المناسبة، تأمين الاستقرار الأمني في الداخل والخارج، تأمين العدالة الاجتماعية، دعم المجتمع المدني والقطاع الخاص، وادارة وتنظيم الوزارات والتخطيط لها.
السؤال الثالث كان حول دور القطاع الخاص في التنمية، وتركزت الاجابات حول ايجاد وتوفير فرص العمل، خلق المنافسة ما ينعكس تحسناً في الخدمات، تنمية القطاع الانتاجي، دعم موازنة القطاع العام وبالتالي رفع معدل الدخل الفردي، وتبني مشاريع تنموية خاصة مثل المشاريع البيئية.
السؤال الرابع كان حول المؤثرات الخارجية، والتي قد تكون ايجابية في ما يخص التحويلات المالية من المغتربين، استغلال موقع لبنان الجغرافي كبوابة للشرق، والعولمة التي قد تلعب ايضاً دوراً سلبياً الى جانب الحروب وغياب الادارة الحكيمة في الداخل.
أما السؤال الأخير فتطرق الى ماهية القطاع الذي يجب أن يغلب، ورجح أنهما يكملان بعضهما البعض.
اي قضية تحتاج الى مناصرة، فما هي المناصرة؟
المناصرة هي مساندة لفظية لقضية أو لموقف، وهي فعل التأييد أو الكلام أو الكتابة لمساندة (شيء). ويعني هذا الأصل اللغوي أيضاً- في اللغات المتأثرة باللاتينية - الدفاع. وأدى هذا المعنى الى أن ربط الناس في أذهانهم بين المناصرة وبين وجود محام يقف بجانب المتهم. وبسبب هذا المفهوم ربط كثير من الناس بين المناصرة والقانون أو الاجراءات القانونية. ولذا، كثيراً ما يقرن الناس بين المحامين والمناصرة.
المناصرة هي عملية سياسية منظمة يقودها الناس ويدرك من خلالها المواطنون العاديون، خصوصاً المعدمين والمهمشين، قوتهم ويستخدمونها للمشاركة الفعالة في عملية صنع القرار على كل المستويات بهدف ترسيخ نظام العدالة والمساواة في عمل المؤسسات والتأثير الايجابي على المستوى المعيشي للناس.
هناك ثلاثة أنواع من المناصرة: المناصرة الذاتية، المناصرة للحالة، والمناصرة للقضية.وللمناصرة عناصر أساسية تميّزها، فهي نشاط يعتمد على قيم ويجب أن يكون من أجل قضية عادلة. وهذا النشاط له علاقة بالسياسة، يعيد تشكيل ميزان القوى، يؤثر ويشرك صانعي القرارات وأصحاب السلطة، كما يعتمد على الناس ويحرّكه الناس، ومفتوح لمن يرغب في المشاركة.
وتعمل المناصرة على مستويين: الأول مع اصحاب الحقوق لمساعدتهم على المطالبة بحقوقهم بطرق مشروعة مع العمل على حماية حقوق الآخرين، والثاني مع كافلي الحقوق سواء أكانت حكومات أو غير حكومات أو كيانات من المجتمع الدولي، حتى يحترموا ويسلكوا بأسلوب يضمن حقوق الناس ويقوموا بكل ما في وسعهم للاستجابة لهذه الحقوق مع قبولهم المساءلة أمامهم والتجاوب مع مطالبهم.
تبقى النتائج المتوقعة من المناصرة، وهي تتمثل في: 1- تغيير سياسة، حيث يتم التعامل مع المشكلة عن طريق تعديل قانوني أو وضع سياسة أو اصدار قرار.. الخ. هذا النوع من النتائج قد يكون أسهل النتائج التي يمكن الوصول اليها.2- تغيير هيكلي ومؤسسي، اذ يتم تغيير عملية صنع القرار لإعطاء مساحة اكبر لمشاركة المواطنين والمساءلة والشفافية.و يتطلب هذا النوع من التغيير تنظيم العديد من الحملات لاقناع صانعي القرار بتغيير عملية صنع القرار.3- تغيير ديمقراطي، ومعه يصبح المواطنون مدركين لقوتهم ويستخدمون هذه القوة في التأثير على عملية صنع القرار. ويعتبر هذا التغيير النتيجة الاساسية التي تسعى اليها المناصرة. وعادة ما يستغرق الوصول الى هذه النتيجة أكثر من جيل نظراً لارتباطها ايضاً بتغيير الاتجاهات الثقافية نحو المشاركة السياسية وامكانية التأثير على عملية صنع القرار.
شرح المدربان هذه المعلومات وغيرها من التي ترتبط بمفهوم المناصرة وكسب التأييد عبر مجموعة من النشاطات التي كان يخرج المشاركون بعدها باستخلاص الفكرة الأساسية المرجو ايصالها، الى أن اكتملت العناصر المطلوبة لطرح قضاياهم التي اختاروا أن تكون حول حق كل لبناني ان ينتخب كل مجلس النواب من خلال اقرار قانون انتخابي يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النسبية، التعدي على الاملاك البحرية، وضع قانون مدني للأحوال الشخصية في لبنان، حق اللبنانية في اعطاء الجنسية لأطفالها، واطلاق النار العشوائي في المناسبات.
ختمت المديرة التنفيذية في مركز الشركاء - الاردن رجاء الحيارى ورشة العمل بعرض الخطوات التي ستتبعها، من تحديد القضايا التي يواجهها المجتمع المحلي، الى تحديد من تؤثر وكيف، بناء وتعزيز التواصل بين ذلك المجتمع والبلديات، وصولاً الى توضيح العلاقات بين الفئات المختلفة من المجتمع في ما يتعلق بقضية معينة (تحليل الاطراف المعنية). أشارت الى أنه من مخرجات المشروع حالتين دراسيتين من لبنان للقضايا التي طرحت، تاركة الأمر للجمعيات المشاركة في أن تخلق مناصرة لقضايا تهمها عبر تطبيق الخطوات التي قدمتها ورشة العمل.
نسرين عجب
-->نسرين عجب
نسرين عجب من بيروت : كيف يمكن للمجتمع المدني أن يثير قضية تهمه؟ ما هي السبل ليكسب التأييد في تلك القضية ؟ ما هي الخطوات التي عليه اتباعها؟ ومن هي الجهات التي عليه استهدافها؟ مجموعة من الاسئلة التي تطرح نفسها، خصوصاً في المجتمعات التي يتنامى فيها دور المجتمع المدني ومن بينها المجتمع اللبناني، خصوصاً الشباب.ضمن مشروع "تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني حول مهارات كسب التأييد والقيادة"، وبهدف نقل مهارات كسب التأييد الى مجموعة من الشباب العاملين في عدد من الجمعيات اللبنانية، نظّم مركز الشركاء – الأردن، بالتعاون مع حركة السلام الدائم، وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، ورشة عمل تحت عنوان "مهارات كسب التأييد".
25 متدرباً من مختلف المناطق اللبنانية اجتمعوا، وفي ذهن كل منهم جملة توقعات تمحور معظمها حول تطوير مهاراتهم، كسب خبرة أوسع في المدافعة، الاستماع الى خبرات الآخرين والتعلم منها، كسب التأييد، التطوير الاجتماعي والشخصي، والتأييد المجتمعي والمحلي.
أطلق المدربان صونيا نكد وجان بول شامي ورشة العمل بتقسيم المشتركين الى 5 فرق، وكان على كل فريق أن يعمل كوحدة لا تتجزأ لصياغة قضيته وتطبيق الخطوات المطلوبة خطوة خطوة، وصولاً الى عرض تلك القضية في اليوم الأخير.
كيف تتم صياغة القضية؟
يجب أن تكون القضية مبنية على الحق وليس على الحاجة. وهناك فرق بين المشكلة والقضية، فالأولى هي نتيجة للثانية، رغم ان المشكلة هي التي تكون ظاهرة للعيان فيما القضية فقد تكون غير مرئية. وكان التركيز على أنه في القضية يجب عدم الاستخفاف بأحد، اذ قد يكون شخصا في موقع متواضع جداً ولكن له تأثير كبير على القضية، مثلاً موظف بسيط في احدى الدوائر قد يعرقل توقيع قرار مهم جداً.
هناك ايضاً معايير لاختيار القضية، فهي يجب ان تكون عادلة، ويجب دراسة حجم تأثير المشكلة على المجتمع، ومدى شيوعها فيه، فضلاً عن اختيار اللحظة السياسية المناسبة لطرحها، وتقدير نتيجة سريعة ومعقولة لها.
تحتل التنمية حيزاً مهما من القضايا التي يطرحها المجتمع المدني. و"ان الحق في التنمية هو حق لا يمكن التنازل عنه، فمن حق كل انسان ومن حق كل الشعوب أن تشارك وتساهم وتتمتع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي تسمح بممارسة كل حقوق الانسان والحريات الاساسية".
وخلال ورشة العمل طُرح عدد من الاسئلة المتعلقة بالتنمية، أولها دور المجتمع المدني في التنمية، وتمحورت الاقتراحات على أنه يتمثل في التوعية على اشكالها، تعزيز القدرات البشرية والتدريب، التعبئة من أجل التأثير على صناع القرار، التخطيط ووضع استراتيجيات وآليات التنفيذ، تعزيز السلم الأهلي، حث الدولة على تعزيز دور الوزارات والبلديات، التشبيك مع القطاع الخاص، وتأمين فرص العمل.
السؤال الثاني كان عن دور الدولة في التنمية، وجاءت الاجوبة كالتالي: تأمين بنى تحتية، اجراء الدراسات وتحديد الحاجات التنموية لكل منطقة، اقامة مشاريع تنموية، سن القوانين المناسبة، تأمين الاستقرار الأمني في الداخل والخارج، تأمين العدالة الاجتماعية، دعم المجتمع المدني والقطاع الخاص، وادارة وتنظيم الوزارات والتخطيط لها.
السؤال الثالث كان حول دور القطاع الخاص في التنمية، وتركزت الاجابات حول ايجاد وتوفير فرص العمل، خلق المنافسة ما ينعكس تحسناً في الخدمات، تنمية القطاع الانتاجي، دعم موازنة القطاع العام وبالتالي رفع معدل الدخل الفردي، وتبني مشاريع تنموية خاصة مثل المشاريع البيئية.
السؤال الرابع كان حول المؤثرات الخارجية، والتي قد تكون ايجابية في ما يخص التحويلات المالية من المغتربين، استغلال موقع لبنان الجغرافي كبوابة للشرق، والعولمة التي قد تلعب ايضاً دوراً سلبياً الى جانب الحروب وغياب الادارة الحكيمة في الداخل.
أما السؤال الأخير فتطرق الى ماهية القطاع الذي يجب أن يغلب، ورجح أنهما يكملان بعضهما البعض.
اي قضية تحتاج الى مناصرة، فما هي المناصرة؟
المناصرة هي مساندة لفظية لقضية أو لموقف، وهي فعل التأييد أو الكلام أو الكتابة لمساندة (شيء). ويعني هذا الأصل اللغوي أيضاً- في اللغات المتأثرة باللاتينية - الدفاع. وأدى هذا المعنى الى أن ربط الناس في أذهانهم بين المناصرة وبين وجود محام يقف بجانب المتهم. وبسبب هذا المفهوم ربط كثير من الناس بين المناصرة والقانون أو الاجراءات القانونية. ولذا، كثيراً ما يقرن الناس بين المحامين والمناصرة.
المناصرة هي عملية سياسية منظمة يقودها الناس ويدرك من خلالها المواطنون العاديون، خصوصاً المعدمين والمهمشين، قوتهم ويستخدمونها للمشاركة الفعالة في عملية صنع القرار على كل المستويات بهدف ترسيخ نظام العدالة والمساواة في عمل المؤسسات والتأثير الايجابي على المستوى المعيشي للناس.
هناك ثلاثة أنواع من المناصرة: المناصرة الذاتية، المناصرة للحالة، والمناصرة للقضية.وللمناصرة عناصر أساسية تميّزها، فهي نشاط يعتمد على قيم ويجب أن يكون من أجل قضية عادلة. وهذا النشاط له علاقة بالسياسة، يعيد تشكيل ميزان القوى، يؤثر ويشرك صانعي القرارات وأصحاب السلطة، كما يعتمد على الناس ويحرّكه الناس، ومفتوح لمن يرغب في المشاركة.
وتعمل المناصرة على مستويين: الأول مع اصحاب الحقوق لمساعدتهم على المطالبة بحقوقهم بطرق مشروعة مع العمل على حماية حقوق الآخرين، والثاني مع كافلي الحقوق سواء أكانت حكومات أو غير حكومات أو كيانات من المجتمع الدولي، حتى يحترموا ويسلكوا بأسلوب يضمن حقوق الناس ويقوموا بكل ما في وسعهم للاستجابة لهذه الحقوق مع قبولهم المساءلة أمامهم والتجاوب مع مطالبهم.
تبقى النتائج المتوقعة من المناصرة، وهي تتمثل في: 1- تغيير سياسة، حيث يتم التعامل مع المشكلة عن طريق تعديل قانوني أو وضع سياسة أو اصدار قرار.. الخ. هذا النوع من النتائج قد يكون أسهل النتائج التي يمكن الوصول اليها.2- تغيير هيكلي ومؤسسي، اذ يتم تغيير عملية صنع القرار لإعطاء مساحة اكبر لمشاركة المواطنين والمساءلة والشفافية.و يتطلب هذا النوع من التغيير تنظيم العديد من الحملات لاقناع صانعي القرار بتغيير عملية صنع القرار.3- تغيير ديمقراطي، ومعه يصبح المواطنون مدركين لقوتهم ويستخدمون هذه القوة في التأثير على عملية صنع القرار. ويعتبر هذا التغيير النتيجة الاساسية التي تسعى اليها المناصرة. وعادة ما يستغرق الوصول الى هذه النتيجة أكثر من جيل نظراً لارتباطها ايضاً بتغيير الاتجاهات الثقافية نحو المشاركة السياسية وامكانية التأثير على عملية صنع القرار.
شرح المدربان هذه المعلومات وغيرها من التي ترتبط بمفهوم المناصرة وكسب التأييد عبر مجموعة من النشاطات التي كان يخرج المشاركون بعدها باستخلاص الفكرة الأساسية المرجو ايصالها، الى أن اكتملت العناصر المطلوبة لطرح قضاياهم التي اختاروا أن تكون حول حق كل لبناني ان ينتخب كل مجلس النواب من خلال اقرار قانون انتخابي يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النسبية، التعدي على الاملاك البحرية، وضع قانون مدني للأحوال الشخصية في لبنان، حق اللبنانية في اعطاء الجنسية لأطفالها، واطلاق النار العشوائي في المناسبات.
ختمت المديرة التنفيذية في مركز الشركاء - الاردن رجاء الحيارى ورشة العمل بعرض الخطوات التي ستتبعها، من تحديد القضايا التي يواجهها المجتمع المحلي، الى تحديد من تؤثر وكيف، بناء وتعزيز التواصل بين ذلك المجتمع والبلديات، وصولاً الى توضيح العلاقات بين الفئات المختلفة من المجتمع في ما يتعلق بقضية معينة (تحليل الاطراف المعنية). أشارت الى أنه من مخرجات المشروع حالتين دراسيتين من لبنان للقضايا التي طرحت، تاركة الأمر للجمعيات المشاركة في أن تخلق مناصرة لقضايا تهمها عبر تطبيق الخطوات التي قدمتها ورشة العمل.
